قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز إلى 4.2% من 2.8% هذا العام، كما أشار إلى أن إيرادات قناة السويس تراجعت بأكثر من 60%.

وأكد معيط في تصريحات، أمس الثلاثاء، على هامش محادثات لصندوق النقد الدولي في وشنطن، أن الحكومة تهدف إلى بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد ويزيد الإنتاجية ويدر إيرادات لخفض ديون مصر.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

ودفعت التحديات صندوق النقد الدولي إلى زيادة الدعم المالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، في حين خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد وتعهدت مجددا بالانتقال إلى سعر صرف مرن وأبرمت صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق ثروة سيادي إماراتي.

وانخفض التضخم إلى 33.3% في مارس/آذار من مستوى قياسي بلغ 38% في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه