بسبب التذبذب وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها سوق الصرف، تكبدت البورصة المصرية خسائر عنيفة خلال تعاملات شهر مارس/آذار الماضي.

جاءت موجة الخسائر بدعم الموجة البيعية المكثفة التي أعقبت القرارات الاستثنائية التي أعلنها البنك المركزي المصري سواء بزيادة أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس مرة واحدة، أو تحريك أسعار صرف الدولار.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 9.4% بخسائر بلغت نحو 188 مليار جنيه بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 1999 مليار جنيه بنهاية تعاملات فبراير/شباط الماضي، إلى نحو 1811 مليار جنيه بنهاية تعاملات مارس.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 7.18% فاقدًا نحو 2081 نقطة بعدما انخفض من مستوى 28964 نقطة في نهاية تعاملات فبراير الماضي، إلى نحو 26883 نقطة بنهاية تعاملات شهر مارس.

كما انخفض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه