أكدت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، رغبتها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في المفاوضات التي تجريها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول للوصول إلى مرحلة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع هذه الدول.

قالت لـ"الاقتصادية" نورة السالم، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية المكلف: إن الاتحاد يتطلع إلى تقديم رؤية القطاع الخاص للأمانة العامة لمجلس التعاون، حول المناقشات والمفاوضات التي تجريها الأمانة العامة مع عدد من الدول بهدف الوصول لتوقيع اتفاقيات مشتركة للتجارة الحرة.

وكان مجلس التعاون الخليجي وتركيا وقعتا الخميس الماضي البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بينهما، حيث عبر الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة.

في حين أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لديها قائمة أولويات لمفاوضات التجارة الحرة، حيث تعمل على الانتهاء من عدد من النقاشات التجارية القائمة مع الصين، ونيوزيلندا، وبريطانيا، في الوقت الذي حققت فيه مفاوضات التجارة الحرة مع بريطانيا تقدما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه