"زوجى عاقبني علي تأخري فى الإنجاب، وذهب وتزوج ولم يخبرني، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي الشقة ومنقولاتي ومصوغاتي، وشهر بسمعتي علي مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف نشره إشاعات بعملي يتهمني بسوء الخلق، وبعدها طلقني غيابياً".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بتعويضها بنفقة المتعة والعدة، بعد تطليق زوجها لها غيابياً بعد 3 سنوات من الزواج، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي قبل تطليقه لي اتهمني بالخروج عن طاعته، والإساءة له وقدم شهود زور لإثبات الضرر المادي والمعنوي المصاب بهم جراء عيشه برفقتي، وبعد لجوئي للمحكمة للحصول على حقوقي ومنقولاتي ومصوغاتي طلقني غيابياً، لأعيش خلال الفترة الماضية في جحيم بسبب تصرفاته".

وتابعت: "كدت أن أفقد حياتي علي يد زوجي، وتسبب لي بإصابات وفقاً للتقارير الطبية، واحتجزني برفقة عائلته وحاولوا إجباري علي توقيع كمبيالات للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما رفض أصابهم الجنون، وتعدوا علي بعلقة موت، ما دفعني لتحرير بلاغات ضدهم، وعندما شكوت أصبحت ملاحقة بـ 14 دعوي حبس بتهم كيدية من زوجي السابق".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.