بيان توضيحي صادر عن المكتب الإعلامي لمصمم الأزياء عبد محفوظ ردا على ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية مؤخرا من ادعاءات مفبركة ، حيث نفيد بما يلي :

يودّ المكتب أن يوضح للرأي العام ووسائل الإعلام حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور أوامر قبض أو حبس بحق المصمم العالمي عبد محفوظ وهي معلومات غير صحيحة إطلاقاً، ولا تمت للواقع بأي صلة، وتفتقر إلى أي سند قانوني أو رسمي.

وقد تبيّن أن الجهة التي قامت بنشر تلك المزاعم، والمعروفة لدينا، قد دأبت في الآونة الأخيرة على تداول معلومات مغلوطة ومضلِّلة، بدافع الإساءة إلى سمعته ومحاولة التشهير به، مستغلةً علاقاتها ومعارفها لنشر تلك الادعاءات بين أفراد المجتمع.

وإزاء هذا التجاوز الخطير، فقد بادر المصمم عبد محفوظ عبر وكيله القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة، التي تولي كامل الاهتمام بحماية سمعة الأفراد والحفاظ على الخصوصية، وتطبيق القوانين التي تجرّم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة.

ويؤكد مكتبه الإعلامي أن المصمم عبد محفوظ يحتفظ بحقه الكامل في متابعة القضية حتى يتم ردع كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية للإضرار بالآخرين، وأنه يثق كل الثقة في نزاهة وعدالة الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على إنصافه وفقاً للقانون.

ويهيب المكتب الإعلامي بجميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومستخدميها تحرّي الدقة قبل تداول أي معلومات غير موثوقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من المكتب الإعلامي حصراً.

والله ولي التوفيق
بكل تقدير واحترام
المكتب الإعلامي للمصمم عبد محفوظ