اقتصاد / نبض

الإمارات وقطر بين الأعلى أجوراً في العالم ومصر والجزائر وليبيا وتونس بين الأقل

الإمارات وقطر بين الأعلى أجوراً في العالم ومصر والجزائر وليبيا وتونس بين الأقل

كشف مؤسس شركة (فوندر باس) ماكس برامويل عن قائمة لأعلى وأقل الدول أجوراً في العالم شملت 96 دولة، وجاءت قطر و الإمارات العربية المتحدة بين الأعلى، فيما جاءت مصر والجزائر وليبيا وتونس بين الأقل.

وقال برامويل «عبر تحليل مستويات الدخل في دول عدة يمكننا النظر إلى التأثير المالي المحتمل للانتقال للعيش من دولة إلى أخرى، من الدول الأعلى في معدلات الأجور مثل سويسرا ولكسمبورغ، إلى الدول صاحبة أدنى معدلات أجور مثل تونس وبنغلاديش، الفارق في الدخل يصبح واضحاً».

وأضاف برامويل أن القائمة التي أعدها تمثل متوسط الأجور في كل بلد بعد خصم الضرائب لمنح صورة أفضل عن مستوى الحياة التي يكفلها هذا الأجر، طارحاً سؤالين «كيف يُقارن راتبك بالمتوسط الوطني؟ كم يمكن أن تجني إذا انتقلت إلى بلد آخر؟».

دولتان عربيتان بين الأعلى أجوراً

وجاءت قطر في المرتبة السادسة بين أعلى دول العالم أجوراً، إذ يبلغ متوسط الأجور بها نحو 4068.56 دولار.

لدى قطر اقتصاد قوي يعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز، ومع توقعات نمو الطلب على الغاز الطبيعي على المدى المتوسط ينتظر أن تزيد الدوحة من إنتاجها، ما يدعم موقفها المالي.

قال صندوق النقد الدولي، في فبراير شباط 2024، إن النمو الاقتصادي في قطر سيستمر في العودة إلى طبيعته على المدى القريب بعدما تلقى دفعة من استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنحو 1.9 في المئة هذا العام.

الإمارات

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة بين أعلى دول العالم أجوراً، إذ يبلغ متوسط الأجور بها نحو 3434.47 دولار.

استغلت أبوظبي فرصة زيادة التدفقات العالمية لتعزز من مكانتها في التجارة الدولية وتجذب المزيد من رؤوس الأموال في ظل سعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، في فبراير شباط 2024، إن بلاده تستهدف نمواً بنسبة 7 في المئة خلال العام الحالي، فيما يتوقع البنك الدولي نمواً بـ5.7 في المئة.

أربع دول عربية بين الأقل أجوراً

تونس جاءت في المرتبة الحادية عشرة بين أقل الدول أجوراً وفي المرتبة الـ86 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الأجور بها نحو 302.45 دولار.

ويعد عام 2024 مفصلياً للاقتصاد التونسي بالنظر إلى حجم الديون الذي عليها سدادها هذا العام، والذي بلغ نحو 9 مليارات دولار.

يعيش نحو ثلث سكان تونس -البالغ عددهم 12 مليون نسمة- تحت خط الفقر بعد عامين من التضخم المرتفع وتضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية ثلاث مرات.

وكان تقرير للبنك الدولي في نوفمبر تشرين الثاني 2023 قد أوضح أن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا