كشفت مصادر «عكاظ»، أن وزارة التعليم، تدرس مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة، بعد أن استعرضت في منصة استطلاع 21 مادة للائحة بمشاركة 7 آلاف مشارك، وبحسب الوزارة تهدف اللائحة إلى مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات في مراحل التعليم العام، وتطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، وإتاحة التعليم بخيارات ومناهج متعددة مع استيعاب المواد الجديدة في اللائحة للمستجدات المستقبلية، وتمكين الاستثمار الأجنبي

وأجازت اللائحة، أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، وأن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام. واشترطت اللائحة في طالب الترخيص الحصول على السجل التجاري، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة

وبينت اللائحة، أنه في حال كان طالب الترخيص مستثمراً أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار، وأن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية، ولا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو مكانها أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. وتخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة من النواحي الفنية والإدارية والمالية. وعلى المدرسة الخاصة أن تلتزم بتوفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة لكافة المرافق وتعيين المدير والكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة، وفق المعايير والقواعد بحسب حجم المدرسة ووضع قواعد تنظم الرسوم الدراسية وآلية تحصيلها، ويجوز للمدرسة الخاصة طلب التعديل على التقويم الدراسي، وفي حال حصول المدارس على حوافز أو إعانة أو قروض مالية تعد موازنة بالإيرادات والمصروفات وتودع في حساب خاص على أن تقدم المدرسة تقريراً سنوياً عن جودة التعليم والمنح الدراسية ومصادرها، وتقدم المدرسة المنهج الحكومي أو المنهج الأجنبي بعد الحصول على موافقة الوزارة، ولها إدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة بما يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية، وتلتزم المدرسة التي تقدم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ السعودية وجغرافيتها، بالإضافة لتدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين

أجور المعلمين السعوديين

اشترطت اللائحة، حصول شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية، صادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويجوز منح المعلمين فرص تطوير مهني مدعومة من قبل الجهة المختصة بالتطوير المهني. وللوزارة مراجعة التزام المدارس الخاصة بالحد الأدنى لأجور السعوديين. ونصت اللائحة بأن تخضع المدرسة الخاصة لإجراءات التقويم والاعتماد المدرسي من هيئة التقويم أو الجهات الدولية المعتمدة

إعانات مالية والانتفاع من أراضي الدولة

اللائحة المقترحة أوضحت، أن للوزارة إقرار حوافز تمكين وتشجيع ممارسة تقديم الخدمات التعليمية في المملكة للمدارس الخاصة وفقاً لتنظيمات الحوافز، ومن ضمنها إعانات عينية أو مالية أو فنية للمدرسة الخاصة المرخصة، الانتفاع من الأراضي والمباني والمدارس المملوكة للدولة في قطاع التعليم بموجب اتفاقية استثمار أو انتفاع تبرمها الوزارة أو من ينوب عنها مع المستفيد من الدعم وفقاً لما تحدده الوزارة من الاحتياج أو عدمه، وسائل وبرامج دعم أو تمويل للمدرسة الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذه اللائحة مع أخذ الضمانات اللازمة لذلك، برامج أو تسهيلات مقدمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه