وذكر المتهم في اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا لتصريفها وترويجها بين عملائه، وأضاف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المضبوطات وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.