الأربعاء , يونيو 23 2021

محمد عبد العال: الصكوك تحقق رغبة الحكومة فى استحداث آليات ومصادر جديدة لتمويل عجز الموازنة

إقرا أيضا

أخبار البورصة اليوم الخميس 10-6-2021

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

غرفة الصناعات الهندسية تطالب برفع رسم الصادر على خردة النحاس لـ45 ألف جنيه

a6ef9843bb.jpg

play-icon.png?w=1170&ssl=1

Listen to this article

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الاسبق، إن فكرة الصكوك السيادية تقوم على أنها احد انواع الأوراق المالية المتعارف عليها والتي تستخدم في تمويل الاحتياجات المالية في المشروعات أو الحكومات وسد احتياجات الموازنة العامة مثلها مثل السندات واذون الخزانة ، ولكنها تختلف عن السندات واذون الخزانة من حيث ان الصكوك السيادية تتوافق مع تطبيقات فى التعاملات المالية والمصرفية، وياتى قانون الصكوك السيادية ليسد فراغ تشريعى قائم لدينا فعلا، ومن المعروف انه لا يوجد لدينا حالياً قانون يوفر الاطار التشريعى اللازم لكى تتمكن الحكومه ممثلة فى وزارة المالية من اصدار الصكوك السيادية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن فلسفة الصكوك السيادية تقوم على انها نوع من أوراق الدين العام يحقق مصالح متنوعة ومتكاملة منها، تحقيق رغبة الحكومة فى إستحداث آليات ومصادر تمويلية جديدة لتمويل عجز الموازنة بدلاً من الاعتماد على البنوك فقط، واتاحة المجال لوزارة المالية فى استخدام حصيلة الصكوك السيادية فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة او اعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة، وخفض عبئ تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة اجل محفظة الدين ، تمشياً مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام، وخلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية ، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصرى، وأهمية أن تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك تلبية للمستثمرين المحليين والاجانب وتمشيا مع رواج هذا السوق اقليميا وعالمياً حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة فى العالم نحو ٢,٧ ترليون دولار امريكى ، بينما حصيلتنا فى هذا السوق منعدمة .

وتابع:” الصكوك السيادية تلبي رغبة وطلب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك او الاستثمار فى الاوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية، واصرارهم على البحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة وهو من اهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم .وبالطبع سيساعد ذلك فى تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية وادوات الدين العام . بالجنيه المصرى او بالنقد الاجنبى .

أخبار ذات صلة

وأشار محمد عبد العال، إلى أن مشروع القانون الجديد يتيح انشاء شركات تسمى شركات التصكيك السيادى ستتولى تلك الشركات ادارة وتنفيذ عمليه اصدار الصك ،وابرام العقود بصفتها وكيلاً عن ملاك الصكوك، وستكون هناك لجان متخصصة من الخبراء المعنيين لتقيم قيم حق الانتفاع او تاجير الاصول التى تصدر الصكوك بناء عليها، وتحديد القيمة السوقيه للصك وقيم الاسترداد او البيع، كما سيخضع مقدمى الخدمة القالة الجهات الجهات الرسمية المعنية، وسيكون الحد الاقصى لاستحقاق الصك مدة لا تزيد عن ٣٠ عاماً، وعند نهاية عمره يسترد مالكة قيمته وينتهى حق الانتفاع المقرر على الاصول التى اتخذت اساساً لاصداره . بالطبع سيكون هناك آليات تتوافق مع محددات الشريعة الاسلامية سواء فى تحديد سعر الصك عند اصدارة لاول مرة او قيمته السوقية واسلوب تداولة على مدى عمرة ، او فى مراجعة الصيغ والتطبيقات _ المتوافقة مع الشريعة _ التى سيتم اصدار الصك على اساسها، والمهم فى هذة النقطة اهميه ان نعلم ان حامل الصك سوف يجنى ثمار نجاح المشروع الذى موله الصك عن طريق الحصول على ارباح راسمالية دورية او فى ذات الوقت من الممكن ان يتحمل ويشارك فى الخسارة حال حدوثها .

ويرى “عبد العال”، أنه ليس من المتوقع ان تنافس الصكوك السيادية الجديدة اوراق الدين العام السيادية القائمة من سندات واذون خزانة والتى سوف تطل قائمة، ولا حتى مع الودائع المصرفية التقليدية وشهادات الايداع ، لان الطلب على تلك الصكوك السيادية الجديدة هو قاصر اساسا على المستثمرين والمدخرين الراغبين فى التعامل مع منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة بغض النظر عن مستوى ما يجنيه منها من دخل سنوى.

ومن الجدير بالذكر، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مجموع مواده على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وأقر مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

شارك هذا الموضوع:

معجب بهذه:

إعجاب تحميل…

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.الاشتراك

مواضيع متعلقة

افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بالمعهد القومي للسكر والغدد

محمد عبد العال: الصكوك تحقق رغبة الحكومة فى استحداث آليات ومصادر جديدة لتمويل عجز الموازنة

8.3 مليار جنيه.. أرباح البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى

2.2 % نسبة ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

كواليس مران الأهلي.. أفشة وهاني يواصلان التأهيل وموسيمانى يحاضر اللاعبين

المصدر

عن مصر اليوم

شاهد أيضاً

تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول النظم الضريبية

إقرا أيضا تنويه لعملاء مصر للطيران المسافرين من وإلى مطار دبى 80 دولارا سعر متوقع للنفط في الصيف الحالي الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع أجرت شركة إى تاكس وشركة " مايكروسوفت " اتفاقية تعاون لإتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول النظم الضريبية. وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية: أننا نسير بخطى ثابتة وقوية وناجحة ، ونحقق تقدمًا ملحوظًا في سبيل تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، قائلًا إن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتي تم تطبيقها فى أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة ، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات ، مشيرًا إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية التى تم تنفيذها تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية. ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل الحل..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *