الثلاثاء , يناير 19 2021
أخبار عاجلة

علاء السقطي: توقعات بتقنين أوضاع مليون منشأة غير رسمية

إقرا أيضا

صناعة الأثاث المصرية تطرق أبواب الأسواق الخارجية

رياح مثيرة للرمال وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

شركة منافسة لـ«يوتيوب» تقاضي «جوجل» بسبب تصنيفات البحث

أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر ستشهد نموا ملحوظا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة .اضافة اعلان

وأشار إلى أن هذه الحوافز ستلعب دورا كبيرا فى مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمى على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور خاصة وأن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الاطار الرسمى الذى كان يستلزم العمل فى سرية تامة

وأضاف السقطي أنه من المتوقع أن يشهد العام الأول بعد إقرار القانون الجديد إقبال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين الأوضاع و قد نصل إلى تقنين مليون منشآة من إجمالى 4 مليون منشآة اقتصادية غير رسمية فى مصرهذا العام .

وقال إن هذه الحوافز الجديدة تشير إلى تفهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة للواقع الحالى واحتياجات المواطنين واتجاههم نحو تحسين أوضاع الاستثمار فى مصر وتنظيم سوق العمل والانتاج مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال بالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المحلى فى هذا التوقيت الحرج .

جاء ذلك تعقيبا على إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن مجموعة من الحوافز الضريبية التى يتضمنها القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط يتم تقديمه مرة فى كل سنة .

وأوضح السقطى أن بناء الثقة بين المستثمر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع ومساعدته على التطور والتوسع فى السوق بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة مما سيرفع من الناتج المحلى والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى .

جدير بالذكر أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة علاء السقطى كان قد تقدم باقتراح للحكومة لتوفير تسهيلات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن إعفاء ضريبى لأول سنة على إنشاء المشروع ثم تثبيت مبلغ ثابت سنويا للضرائب لمدة خمس سنوات مؤكدا أن هذه الخطة ستساهم كثيرا فى دعم القطاع الخاص غير الرسمى الذى كان يتهرب من تقنين أوضاعه خوفا من الضرائب كما أنها ستساعد القطاع الخاص غير الرسمى على الاستفادة من كل المميزات والمنح التى تطرحها الدولة للمستثمرين .

ودعا اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب الى استغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة فى اطار الاقتصاد الرسمى ونصح السقطى الشباب باستغلال الفرص والامكانيات المتاحة وتوافر المعلومات على شبكة الانترنت لدراسة أفكار مشروعاتهم جيدا ثم النزول الى ارض الواقع وجمع معلومات عن المنتج المراد تصنيعه وأين وكيف يباع وأسعاره وتكلفة إنتاجه ثم البدء فى التنفيذ .
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام الى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو خاصة وأن الحكومة أقرت إتاحة نسبة لا تقل عن %20 من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرو قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى %50 لدعم تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.

مواضيع متعلقة

مجلس الوزراء ينفي ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا

لماذا أعلنت وزيرة الصحة تراجع إصابات فيروس كورونا في مصر؟

إنتاج 9 ملايين يوميا.. بيان عاجل من الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الكمامات

محمد هاني بعد فوز الأهلي: "سعيد بالعودة مرة أخرى"

ضبط 473 مخالفة ومصنع حلويات غير مرخص بالمنيا

المصدر

عن مصر اليوم

شاهد أيضاً

“غرفة الجيزة ” تشيد بنجاح الحكومة فى خفض معدلات الفقر: التاجر شريك رئيسى

إقرا أيضا محافظ دمياط تُعلن إشراك الصناع بمدينة دمياط للأثاث فى مبادرات آفاق تسويقية الدولار يبلغ ذروة شهر مع ترقب الأسواق لسياسة بايدن واليورو يهبط سوق السفر: فنادق الشرق الأوسط بدأت التعافى..ارتفاع الطلب لإدارة الأعمال عن بعد أكد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن نجاح الحكومة في خفض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما يعد إنجازا كبيرا للجهود التي بذلتها الدولة خلال المرحلة الماضية للاهتمام بالخدمات التي تهدف الى رفع معدلات التنمية المجتمعية ورفع معدلات مستوى المعيشة، وكذلك نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات التى ضختها الحكومة من أجل تطوير البنية التحتية للمناطق الأكثر احتياجا وهو ما أدى لتشجيع التجار على زيادة الاستثمارات فى تلك المحافظات. وأشار إمبابى في بيان للغرفة إلى أن التجار يعدون شريكا رئيسيا في التنمية ومساهمون اساسيون لرفع مستوى المعيشة لدى المواطن وذلك لما قدموه خلال الفترة الماضية وذلك لاستجابتهم الفورية في تلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الرئيسية وأهمها في قطاع المواد الغذائية وهو..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *