الإثنين , يناير 25 2021

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

إقرا أيضا

تعرف على تحديات تواجه شركات المحمول بعد إلغاء قيود انتقال العميل بنفس الرقم

تاتا موتورز الهندية تستغنى عن 1100 وظيفة مع تضرر أرباحها من أزمة كورونا

أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 16-6-2020.. والعملة الأمريكية تستقر لليوم الثاني على التوالي

زعمت وكالة رويترز للأنباء، اعتمادًا على مصادر مجهلة، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار وأنها خاطبت بنوكا بالإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل.

ولم تصدر أية بيانات رسمية من جهات ذات صلة من الحكومة المصرية حول هذا القرض، و"اليوم السابع" سوف يتابع تأكيد أو نفى تفاصيل هذا القرض.

ولجأت وكالة رويترز لمصادر مجهلة، فى محاولة لإثبات أن الخبر صحيح، على الرغم أن الحكومة المصرية لم تصدر أية بيانات رسمية فى هذا الشأن.

مواضيع متعلقة

رئيس نادى الفيوم: طلبنا دعما ماليا من الاتحاد والوزارة لعودة النشاط

مصر للطيران: نسدد 12 مليون دولار قيمة القروض الشهرية للطائرات

بريطانيا: قرار فورى بعلاج مرضى كورونا بمنشط ديكساميثازون

هنيدى: انتهيت من تصوير أول مشهد في فيلم "النمس والإنس" دعواتكم

إنفو جراف.. كيف رد الفنانون على الشائعات وحملات التنمر؟

المصدر

عن مصر اليوم

شاهد أيضاً

الضرائب: شهر يناير يشهد عددا من الإلتزامات على أصحاب الأعمال

إقرا أيضا اثيوبيا تقصف منطقة “أبو طيور” والجيش السوداني يرد بقصف داخل الحدود الاثيوبية الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس اليوم: شديد البرودة وشبورة كثيفة غرفة الجيزة التجارية: الفاتورة الإلكترونية ستقضى على السوق الموازى والاقتصاد غير الرسمى أهم هذه الإلتزامات الإقرار الربع سنوى (نموذج 4 مرتبات ) والإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن شهر يناير يشهد عدد من الإلتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ، ومن أهم هذه الإلتزامات الإقرار الربع سنوى (نموذج 4 مرتبات ) والإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات . وقال عبد القادر، إن أهمية هذه الإلتزامات تأتى بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) 2020 المعدل بالقانون رقم (211 ) لسنة 2020 حيث أصبح عدم الإلتزام بتقديم هذه الإقرارات فى مواعيدها المحددة فى القانون والتى تنتهى فى 31 يناير يترتب عليه عقوبات مالية حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وقد تصل إلى 2 مليون جنيه فى حال التأخرعن تقديم الإقرار لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *