الأحد , أبريل 18 2021

رئيس وزراء العراق: دماء العراقيين غالية.. وكل من تورط بالدم سينال القصاص العادل

إقرا أيضا

الإدارة الأمريكية تعارض استخدام اسم بايدن في إعلانات تجارية

خبير أمريكي يكشف عن الحل الوحيد لوقف انتشار كورونا

اقتراح قانون جديد لحظر الحجاب في فرنسا

قال رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمى، إن دماء مواطنى بلاده غالية، مشيرا إلى أن كل من تورط فى الدم سينال قصاصه العادل.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال استقبال الكاظمى لعوائل الشهداء الذين لقوا حتفهم فى ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد من جراء تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل نحو 32 شخصا، وإصابة ما يزيد على 100 شخص.

وأعلن الكاظمي، خلال اللقاء، عن تقديم (قانون حقوق الشهداء) إلى مجلس النواب، معربا عن أمله فى إقراره، ومؤكدا "كل شهيد فى العراق له نفس الحقوق".

وقال رئيس الوزراء العراقى موجها حديثه للأهالي: "واجبى الإنسانى والأخلاقى يقتضى البحث عن القصاص العادل"، موجها بمتابعة طلبات الأسر والإسراع فى تنفيذها من قبل فريق عمل من مكتب رئيس الوزراء ومؤسسة الشهداء.

مواضيع متعلقة

هنيدى يواجه الزومبى في برومو فيلم "النمس والأنس".. فيديو

تعرف على الأسماء الحقيقية لنجوم هوليود ..أبرزهم ليدى جاجا ومور وفوكس ومارس

أحمد حلمى وهنيدى وياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم فى عزاء محمد الصغير

وزير الرياضة: العالم أشاد بمنتخب اليد وننتظر منه ميدالية فى الأولمبياد

اتحاد الكرة يوقف مسابقات البراعم والناشئين لأجل غير مسمى

المصدر

عن مصر اليوم

شاهد أيضاً

شروط التوظيف في الجزائر للقطاعين العام والخاص

إقرا أيضا رئيس الحكومة الليبية يرحب بالقرار الأممي لنشر مراقبين لوقف النار بليبيا إدانات فلسطينية لاعتقال إسرائيل مرشحين للانتخابات التشريعية من القدس خطف 35 مصرياً في ليبيا.. وتسجيل صوتي يكشف أوضح وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي هاشمي جعبوب في لقاء بمقر مجلس الأمة الجزائري خصص للرد على الاسئلة الشفهية لأعضاء مجلس الأمة شروط التوظيف سارية المفعول في القطاعين العام والخاص في الجزائر. وأشار الوزير إلى أنه بخصوص التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية فان القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك تحدد -حسب الوزير- الشروط والمستوى الدراسي لشغل منصب ما ويتم ذلك عن طريق المسابقة، مؤكدا بأن مهام الوكالة الوطنية للتشغيل التي تخضع لأحكام القانون 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وكذا للمرسم التنفيذي 06-77 المؤرخ في 18 فبراير 2006 “تتمثل في الوساطة بين المستخدم وبين أصحاب عروض العمل وطالبي الشغل ولا تتدخل في الشروط التي يضعها المستخدمون وبالتالي فهي غير متعارضة مع القانون”. وفي إطار عقود العمل المبرمة من خلال التفاوض والخاضعة للاتفاقات الجماعية، فقد أجاز المشرع للمستخدم -وفق رد السيد جعبوب- ت..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *